سرمایه‌گذاری به طور کلی به بازده مورد انتظار و ریسک سرمایه گذاری بستگی دارد. در اقتصاد ایران، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری کاهش یافته و همزمان ریسک و نااطمینانی افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاری از هر دو جهت تضعیف شده است.

بازده سرمایه‌گذاری به عواملی مانند دسترسی به فناوری، بازارهای فروش، هزینه تامین مالی، بهره‌وری و هزینه نهاده‌های تولید وابسته است. تحریم‌های خارجی، دسترسی به فناوری‌های جدید و بازارهای بین‌المللی را محدود کرده و هزینه واردات تجهیزات، مواد اولیه، حمل‌ونقل و انتقال پول را افزایش داده‌اند. توقف یا کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و ناکارآمدی نظام تامین مالی داخلی نیز دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی بلندمدت و کم‌هزینه را دشوار کرده است.

در کنار کاهش بازده، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم بالا و پرنوسان، نوسانات نرخ ارز، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی مقررات و مداخلات دولتی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند. تنش‌های سیاسی و خارجی نیز افق تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر کرده و بنگاه‌ها و خانوارها را به نگهداری دارایی‌های نقدشونده‌تری مانند ارز، طلا و املاک سوق داده‌اند. در چنین شرایطی، منابع مالی به جای ورود به فعالیت‌های مولد و بلندمدت، به بازار دارایی‌ها منتقل می‌شوند.

کاهش سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت ممکن است امکان حفظ مصرف را فراهم کند، اما در بلندمدت موجب فرسودگی سرمایه، کاهش بهره‌وری، محدود شدن ظرفیت تولید و افت رشد اقتصادی می‌شود. در نتیجه، تداوم کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند درآمد ناخالص ملی واقعی سرانه را بیش از پیش کاهش دهد. اگر درآمد سرانه به روند نزولی خود ادامه دهد، حفظ سطح فعلی مصرف نیز پایدار نخواهد بود و خانوارها ناچار خواهند شد مصرف خود را با سطح پایین‌تر درآمد تطبیق دهند. در نتیجه، ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی، بهبود روابط خارجی، اصلاح نظام تامین مالی و ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالیت بنگاه‌ها، از الزامات احیای سرمایه‌گذاری و افزایش پایدار درآمد و رفاه جامعه است.