امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاح قواعد بازی نیاز دارد. اصلاحاتی که محور آن افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های مبادله و معامله، ثبات سیاستگذاری و قوانین، تقویت حقوق مالکیت، حمایت از رقابت سالم، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری باشد. ثروت واقعی کشورها از دل منابع طبیعی استخراج نمی‌شود، بلکه از دل نهادهای کارآمد و قواعد بازی منصفانه پدید می‌آید. نفت، گاز، معادن و سرمایه مالی، همگی ابزار توسعه‌اند، اما این کیفیت نهادهاست که تعیین می‌کند این ابزارها چگونه به ثروت، اشتغال و رفاه عمومی تبدیل شوند.

بنابراین اگر هدف، دستیابی به اقتصادی رقابت‌پذیر، تاب‌آور و دانش‌بنیان است، باید اصلاح قواعد بازی را در کانون سیاستگذاری اقتصادی قرار داد. آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به میزان منابع زیرزمینی وابسته باشد، به کیفیت نهادهایی وابسته است که فرصت، اعتماد، نوآوری، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را برای همه فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند. شاید بتوان گفت حلقه مفقوده توسعه اقتصادی ایران نه کمبود منابع بلکه اصلاح قواعد بازی است.