اهمیت بررسی وضعیت کلان اقتصادی و تحلیل آینده اقتصاد ایران و جهان برای سرمایه گذاران
وضعیت کلی اقتصاد از آن جهت مطالعه و بررسی میشود که مشخص شود آیا شرایط اولیه برای سرمایهگذاری مناسب است و کدام بازارها از بازدهی بیشتری برخوردار هستند؟ آیا سپردهگذاری در بانک و خرید اوراق مشارکت بدون ریسک مناسبتر است یا ایجاد کسب و کار و سر و کله زدن با کارگر، اداره تأمین اجتماعی، اداره کار، اداره مالیات و ... بازدهی بیشتری دارد؟ در کدام کسب و کار سرمایه گذاری به صرفه و دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است؟ آیا خرید مستقیم سهام به صرفه است یا خرید سهام صندوقهای مشترک؟ و صدها سئوال دیگر که نیازمند بررسی شرایط اقتصادی چون:
رشد اقتصادی، تراز پرداختها، نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی، نرخ بهره، سرمایهگذاری، تورم، بیکاری، الگوی مصرف، برنامههای عمرانی و اقتصادی دولت، حسابهای ارزی دولت، تغییر قوانین و مقررات، میزان رشد بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات، نفت، رشد میزان صادرات، شاخصهای قیمت، شاخصهای آیندهنگری چون: شامخ (شاخص مدیران خرید)، شاخص اعتماد مصرفکننده، سفارش کالاهای با دوام، و ...، و شرایط اجتماعی و سیاسی چون: تنشها، رخدادهای مهم سیاسی، تحریمها، انتخابات آمریکا و ... است.
رشد اقتصادی بر مصرف، سرمایهگذاری و تولید سال بعد اثر مثبت داشته و نشاندهنده وضعیت خوبی میتواند باشد. در مدل دایرهوار جریان اقتصاد، اگر پولی که به دست خانوارها میرسد صرف خرید کالا و خدمات شود مشکلی پیش نخواهد آمد، اما اگر پس انداز شده و از طریق بازارهای مالی به دست بنگاه جهت سرمایهگذاری نرسد و برای جبران کسری بودجه دولت از طریق بانک یا فروش سهام دولتی در بازار سرمایه به دولت برسد، پولی که بنگاه به خانوار داده بود در قالب مصرف و سرمایهگذاری به دست بنگاه نرسید و اگر این پول از طرف دولت صرف هزینههای جاری شود منجر به عدم فروش کالا و خدمات بنگاه میشود و تولید بنگاه کاهش و اشتغال نیز کاهش مییابد و بیکاری افزایشی میشود. یا اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را از سیستم بانکی و بازار سرمایه تأمین کند دست به دامن چاپ پول و افزایش بدهی خود در بانک مرکزی خواهد شد که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود.
مخارج کلی (تولید ناخالص داخلی) که در نمودار قابل ملاحظه است شامل مخارج مصرفی خانوارها ( کالاها و خدمات نهایی)، مخارج سرمایهگذاری بنگاهها (کالاهای سرمایهای)، مخارج دولت (کالاها و خدمات نهایی) و خالص صادرات (ارزش کالاها و خدمات صادراتی منهای ارزش کالاها و خدمات وارداتی) میباشد. توجه به تک تک این مخارج و تغییرات آنها میتواند قابل توجه باشد. برای نمونه افزایش نرخ ارز میتواند خالص صادرات را مثبت و مازاد تجاری ایجاد نمایید و منجر به رشد اقتصادی گردد، سیاستی که چین سالها است با کاهش ارزش یوان آن را انجام میدهد.
ترازپرداختها که شامل حساب جاری (تفاضل صادرات و واردات) و حساب سرمایه تفاضل (ورود و خروج سرمایه) است در صورت مثبت بودن مازاد عرضه ارز خواهیم داشت و این با توجه به سیستم ارزی (ثابت یا شناور) روی قیمت تمامشده کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی موثر خواهد بود. افزایش نرخ ارز (ارزش پول خارجی به پول داخلی) منجر به بهبود صادرات و کاهش واردات خواهد بود که دارای تفسیرهای متفاوتی خواهد بود.
سیاستهای پولی (تغییر عرضه پول یا تغییر نرخ بهره) و مالی ( تغییر در مخارج دولت یا نرخ مالیات) توسط سیاستگذاران در شرایط رکود به سمت انبساطی شدن میروند. نرخ بهره بانکی با تغییر روی تغییر ترکیب پول و شبه پول بازارهای سرمایهگذاری را دستخوش تغییر میکنند. افزایش نرخ تورم که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده محاسبه میشود روی تمامی بازارها موثر خواهد بود. نرخ بیکاری که وضعیت کلی اقتصاد را نمایش میدهد در صورت افزایش، سیاستگذار را وادار به برقراری سیاستهای انبساطی پولی و مالی خواهد کرد و در اقتصاد بزرگی مانند آمریکا منجر به افزایش قیمت طلا خواهد شد. سفارش بیشتر کالاهای با دوام نشانه خوبی برای اقتصاد است. بهبود شاخص اعتماد مصرف کننده نویدبخش افزایش مصرف خانوارها است و افزایش شاخص مدیران خرید نشانه اعتماد تولیدکننده به بازار و افزایش تولید خواهد بود.
مطالعه جزئیات حسابهای ملی، گزارشات مرکز آمار و بانک مرکزی و گزارشات خارجی معتبر چون صندوق بینالمللی پول میتواند وضعیت کلان اقتصاد کشور و جهان را نشان دهد که برای صاحبان کسب و کارها دارای نکات ارزندهای خواهد بود. برای نمونه وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دهه نود شمسی نشان میدهند که متوسط رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ تقریباً صفر بوده است، متوسط رشد نقدینگی طی این ده سال ۲۸ درصد و حجم آن امروزه تقریباً برابر ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان میباشد و پیشبینی رشد ۳۴ درصدی سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که ۹۵۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد، به عبارت دیگر، روزانه حدود ۲۶۰۰ میلیارد نقدینگی به اقتصاد پمپاژ خواهد شد. متوسط نرخ تورم طی این دهه ۲۳ درصد بوده به طوری که تورم نقطهای مهر ماه ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد میباشد. اما رقم نقدینگی از سال ۱۳۹۰ از ۳۴۳ میلیارد دلار به ۱۷۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ ریسده است و این یعنی مدیریت نقدینگی برای کسب و کارها، مخصوصاً بنگاههای وابسته به واردات مواد اولیه خارجی یک چالش میباشد.
طی این دهه خالص انباشت سرمایه منفی شده است و این یعنی به مرور از ظرفیت تولید بنگاهها کاسته میشود و قدرت تولیدی کم و در زمینه عرضه کالا و خدمات کمبود داخلی خواهیم داشت. در طول ۵ دهه گذشته روند رشد اقتصادی ایران متأثر از انباشت سرمایه بوده و از رشد بهرهوری و انباشت سرمایه انسانی نفعی نبرده است و این یعنی در دهه ۹۰، عامل انباشت سرمایه را هم نداریم.
رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، نفت و خدمات مثبت بوده ولی در صنعت و معدن تقریباً صفر میباشد. این یعنی کشور بر خلاف دیگر کشورها به سمت صنعتزدایی پیش میرود. بخش خدمات در کشور که در سال ۱۳۹۸ ۴۷ درصد سهم ارزش افزوده کل تولید ناخالص داخلی و سهم ۵۰ درصدی از شاغلان کل کشور را در اختیار دارد، خیلی سریعتر از بخش صنعت و معدن و کشاورزی بزرگ شده است در حالی که در کشورهای صنعتی بخش خدمات بعد از توسعه صنعت و برای خدمترسانی به بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی ایجاد شد. تراز حساب سرمایه و حساب جاری منفی است و این به همراه بحث سهم قاچاق از تولید ناخالص داخلی و بلوکه شدن دلارهای ایران به خاطر تحریمهای ظالمانه منجر به کاهش عرضه دلار و افزیش تقاضا در بازار ارز شده و زمینه افزایش قیمت ارز را فراهم میکند. با توجه به مطالب فوق و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و حذف پس انداز و حتی قرض برای مصرف روزانه و افزایش خانوارهای بدهکار، همه گیری ویروس کرونا و تغییرات جمعیتی و فناوری میتوان بیان کرد که در آینده نزدیک انتظارات تورمی کاهنده میشود و قیمت دلار حول و حوش ۲۰ هزار تومان شده و تخلیه حباب در بازار طلا و خودرو قطعی بوده و سرمایهگذاری در کسب و کارهای ارزآور، اینترنتی، تجارت در فضای مجازی، سرمایهگذاری با شرکای خارجی و کسب و کارهای در قالب اقتصاد اشتراکی از اولویتها خواهد بود.
لینک دسترسی به رزومه شخصی دکتر حسن عبدی در سایت سیویلیکا:
